كلان شهرهاي ايران :

      كلان شهر تهران .

      مهدي   كاظمي

هنگامي كه  مسائل ، مشكلات و نابساماني هاي شهر هاي بزرگمان ، بويژه تهران، را مورد توجه قرار ميدهيم ؛ حال چه اين رويكرد جهت يافتن راهكارهائي براي مقابله ويا تعد يل مشكلات انها  وچه هدف دستيابي به چهارچوب سنجشي اي  براي ازمون فرضيات وبرداشت هايمان از وضع موجود باشد ؛ ضروري است قبل از هر چيز روند  معاصر كلان شهر شدن شهر هاي بزرگ كشور را مورد ارزيابي ومطالعه همه جانبه قرار دهيم . بررسي مورد بحث در واقع  ميبايد مشخصا” در پي يافتن پاسخ به پرسشها ي متنوعي ، كه هم در رابطه با ريشه يابي و تبيين روند مذكور وهم راهنماي اقدامات وسياست گذاري هاي بعدي است ، با شد .  پرشسهائي نظير اينكه :  تحت چه شرايطي تهران كلان شهرشد ؟   روند كلان شهر شدن ( متروپليزا سيون)  شهرهاي  بزرگ در دوران معاصر جامعه ما نتيجه كدام  عوامل ونيروي محركه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي بوده است ؟  ويا اينكه درشرايط كنوني  ، چه هدايت وسياستي را جهت توسعه شبكه شهرهاي كشور وبه تبع ان توسعه كلان شهرها ميتوان مطرح نمود كه ، با توجه  به شرايط ساختاري موجود بتواند بصورت مطمئن و كار ساز ، حداقل  موجب تعد يل مشكلات موجود  گردد  ؟    ايا چنين هدايتي در شرايط حاضر، ازنظر تعيين هدف ، ميبايد در مرتبه هاي مختلف شهري متفاوت باشد ؟ و بسياري از پرسش هاي ديگر ي كه در اين زمينه  قابل طرح اند .       

      غرض از دامن زدن باين بحث  ، بدين صورت ،  علاوه بر اينكه كوششي است در جهت نيل به چهار چوب سنجشي اي  براي ازمون مداوم نحوه تبيين  كيفيت وكمييت پويائي وتغيرات روند مذكور ،  دوري جستن از  برداشت هاي تقليدي وكليشه اي غربي ( كه امروزه متاسفانه ميان كارشناسان ومسئولين اجرائي ما رواج فراوان دارد) را نيز، در نظردارد  . 

             دربحث حاضر پيشاپيش ميتوان ،  برجسته شدن  نكته مهمي را ،  اننتظار داشت .   اينكه با چنين رويكردي به روند در جريان ، پرسشها وناشناخته هاي مختلفي مطرح خواهند شد .  پرسشهائي كه براي تبيين مشخص انها   يقينا” مطالعات وسيعي ضروري است !   در اين زمينه نيت اين استكه ، درحد توان  وبضاعت نظري ، اين ابهامات وپرسشها  برجسته و ضرورت انجام چنين مطالعاتي مطرح شوند . 

           ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ـ جمعيتي و  سياسي ـ نهادي  روند متروپليزا سيون درايران .

       كلان شهر شدن در واقع نقش مضاعفي استكه شهر، همراه با گسترش و «يگانه» كردن( انتگراسيون) استقرار هاي شهري حول ويا محدوده نفوذ خود ، بدست مياورد .  بنا بر اين  اهميت ويا ميزان تحقق نقش فوق ،  يعني « كلان شهر »  ،« مادر شهر» ويا« متروپل» بودن يك شهر با  درجه ي « يگانگي»  پيش گفته ، اندازه كمي وكيفي روابط وپيوندهاي متقابل ميان اجزاي ان، ارتباط داشته و قابل سنجش وارز يابي است ؛   ونه چنانكه معمول شده  منحصرا” تعداد جمعيت  شهريكه ، انرا  كلان شهر ميدانيم .  البته اين بدان معني نيست كه اهميت تاثير ميزان جمعيت شهررا دركلان شهرشدن ان د ست كم بگيريم .  ولي هنگاميكه جمعيت شهر افزايش مي يابد   و درمقابل يگانگي وتوسعه روابط متقابل ميان شهر مورد بحث واستقرارهاي شهري واقع در قلمرو كلان شهري ان  ناچيز وعقب مانده باقي ميماند ؛  در اين صورت عملكرد كلان شهري  ان نيز « جزئي» خواهد بود  .

     برخلاف روند كلان شهر شدن درجوامع توسعه يافته ،  كه با  انقلاب صنعتي ودر نتيجه گسترش روابط شهر وروستا وبلاخره  قوام وتوسعه شبكه شهرها  در همه ابعاد اقتصادي، اجتمائي ، سياسي ـ نهادي ،  فيزيكي بوقوع پيوست .  در كشورهاي در حال توسعه ،  كه عمدتا” گذشته اي مستعمراتي داشته وتحت سلطه اقتصادي ، سياسي وفرهنگي غرب بوده واغلب هنوز هم هستند !  ميتوان گفت :  روند كلان شهر شدن در اغاز، درشرايط سلطه   اقتصادي وسياسي ويا درعمل با غيبت نسبي وتاثير بسيار ناچيز توسعه صنعتي بوقوع پيوست .  در اين كشورها ،  در مراحل اغازين روند كلان شهرشدن  ، قطب ويا قطبهاي اصلي اين جوامع ،  افزايش جمعيت بخش شهري ، عامل اصلي گسترش شهري بود .  در واقع نيروي محركه ايكه قطب هاي اصلي ( ودر عمل   در اكثر اين جوامع « فقط» مركز اين كشور ها) را به كلان شهر شدن سوق  داد ، عمدتا”  افزايش گياهي واجتماعي جمعيت شهري  بوده است .    عدم تناسب ميان رشد جمعيت  ويا افزايش جمعيت شهري  وتوسعه صنعتي ، يكي از ويژگيهاي    سا ختاري مهم توسعه نيافته هاست ! ويژگي ايكه در ادبيات  توسعه  نيافتگي سالهاي شصت و هفتاد  ميلادي  تحت عناويني همچون:  شهر نشيني شتابان ،  پيشي گرفتن شهر نشيني از توسعه صنعتي ، مكروسفالي اوربان ( مانوئل كاستل) وتعابير ديگري از اين قبيل مطرح  شده اند . بنابراين توجه  به رشد جمعيت،   پويا ئي ،  وسپس نحوه توزيع وباز توزيع مداوم ان د ر قالب جابجائي هاي جمعيتي در قلمرو ملي ، را ميبايد ازهمه ي جهات مورد بررسي قرار داد .

     مسئله پويائي وتحرك جمعيتي در بخشهاي قبلي در اين سايت  قبلا” به اختصار مطرح شده اند؛  با اين همه ياد اوري چند نكته ضروري مينمايد  .   نخست اينكه :  روند رشد گياهي جمعيت و سپس جابجائي ان در قلمرو ملي ، در قالب مهاجرت هاي عمد تا” از روستا به شهر،  در ايران تا حد زيادي همانند پويائي ونحوه تحقق ان در جوامع توسعه نيافته است .  ازان جمله  كشورهاي خاور ميانه ، خاور دور ،  شمال افريقا ،  امريكاي مركزي وجنوبي  ويا كليه كشورهائي كه در گذشته تحت سلطه استعمارگران قرار داشتند ويا اگر مستقيما” بطور كامل (مانندايران ) مستعمره نبودند ولي نهايتا”درتقسيم كار جهاني بعلل تاريخي تحت سلطه اقتصادي سياسي ي  سرمايه داري غرب قرار گرفتند ،   را ميتوان نام برد .  درغالب اين كشورها وضع بصورتي استكه  تا اوايل قرن گذ شته ، رشد جمعيت ناچيز وكمتر از يك در صد بوده است . فرضا” دران سالها رشد جمعيت در ايران حدود  6 .0 در صد و يا كشور برزيل در امريكاي جنوبي 7 .0  در صد براورد شده است .  در اين سالها در اكثر جوامع پيش گفته  در عين حال كه ميزان زاد ولد بالاست . ولي درمقابل مرگ ومير بخصوص اطفال ، به سبب فقدان حداقل امكانات بهداشتي وتندرستي نيز بسيار بالا بوده ؛  بهمين علت رشد جمعيت در صد بالائي نداشته است  .  پس از اين سالها ، يا سالهاي ده سي ميلادي  به بعد با بهبود هر چند بسيار محدود شرايط يهداشتي وساير تغييرو تحولات   مرگ ومير   بتدريج  كاهش يافت  ولي زاد ولد ، كماكان بادر صد بالائي‌،  ادامه داشت  . .بدين ترتيب باكاهش تدريجي مرگ ومير ، شتاب رشد جمعيت ارام ارام  فزوني يافت تا اينكه درسالهاي مياني دهه چهل ميلادي، درصد افزايش جمعيت در برخي از اين جوامع ، قريب به  2 درصد درسال بود.  پس از سالهاي  پايان جنگ دوم جهاني رشد جمعيت در اين كشورها باز هم افزايش يافت وبعضا” درسالهاي دهه پنجاه و شصت قرن بيستم از مرز  3 درصد هم گذشت . بموازات اين رشد جمعيت كه سا لهاي اوج ان  دهه هاي شصت وهفتاد بود ؛  شهرنشيني در اين جوامع‌ ،‌‌ كه اغلب بيش از هشتاد در صد جمعيتشان قبل از ان روستا نشين بودند ،   بادر صدي بيش از در صد رشد گياهي جمعيت ،  در جريان بود .

      پس از سالهاي دهه هفتاد ميلادي در اكثر اين كشورها ، البته با چند سالي اختلاف بايكديگر، بسبب افزايش شهر نشيني ، ( انهم عليرقم بقاي كليه ويژه گيهاي ساختاري مربوط به عقب ماندگي ) و علاوه بران تاثير كم وبيش  سياست هاي مربوط به كنترل وجلوگيري از افزايش جمعيت ،  بتدريج  شتاب رشد جمعيت منفي شد ؛ چنانكه در صد رشد جمعيت در غالب اين جوامع به كمتر از دودر صد درسال كاهش يافت .  هم اكنون در صد رشد جمعيت،  بعنوان مثال در برزيل 3/1درصد در ايران وتركيه بين 5 /1 تا 2 درصد ،  ميباشد .   درساير جوامع توسعه نيافته  ،  كه ازنظر ميزان توسعه  با كشور ايران  كم وبيش شبيه اند ، وضع به همين منوال است .

      بنا بر اين،   ميتوان گفت :  درمراحل اغازين شتابگيري گسترش تهران ويااز شهريور بيست تا اوايل سالهاي چهل خورشيدي  نيروي محركه گسترش تهران بيشتر ويا عمدتا” حاصل  رشد جمعيت  و در نتيجه جابجائي جمعيت از روستا به شهر است . جابجائي اي كه معمولا  بعلت عدم توسعه و ركود همه جانبه بخش روستائي بوقوع  پيوست . اما همانطور كه ميدانيم،   اين جابجائي  بيشتر بصورت دفع جمعيت از روستابوده  .   يا اينكه ، به بياني  ديگر ، در ايران در جابجائي هاي فوق، امكانات ويا فرضا” مازاد بر انباشتي ، نظيربسط وتوسعه شهرنشيني در غرب ، از روستا به شهر ويا ازبخش كشاورزي به بخشهاي صنعت وخدمات ، انتقال نيافت .   ويا حتي وضع مانند كشورهاي توسعه نيافته ايكه  اقتصادي مبتني بر كشت صادراتي داشتند ،  كه عوايد حاصله از كشت صادراتي توسط اربابان وصاحبان عوايد صادراتي(اليگارشي محلي)  درشهرهاي بزرگ بكار گرفته شد ، هم نبود .   اكنون با توجه  به وضعيت اقتصادي ،  اجتماعي وبويژه سياسي ايكه تحت چنين شرايطي بوجود ميايد ،  ميبايد نحوه   شكل گيري اجزاي ساختارهاي مختلف شهر را از نظر كمي وكيفي مورد ارزيابي قرار داد  .  يعني اگر از روستا امكانا ت چنداني  به شهر انتقال نيافت ؛ طبيعي استكه ساختار هاي شهري ، بسيار محدود ي كه بوجود ميامدند ، ربط چنداني  با تقويت يگانگي ( انتگراسيون )  شهرباشبكه فضائي استقرارهاي شهري و روستائي  كشور، نداشته باشند!   لذا در درون شهرهم روند مداوم  ساختآرگيري ، دگرگوني ساختاري ، نه تنها پويائي لازمه را كسب نكرد  ، بلكه بطور مداوم ساختارهاي شهري در همه زمينه ها دچار « فوق كاربرد» وياكاربرد درحد اشباع  بوده اند .   بد ين صورت ميتوان گفت :  در ان  سالها چگونگي گسترش شهرتابع  منافع اقتصادي وسياسي اي بوده است  ، كه  قاعد تا”  در چنين وضعيتي ميتوانست وجود داشته باشد! .  يعني وضعيتي كه از يك طرف جمعيت شهر به علت مهاجرت  به مركز افزايش مييافت  واز طرف ديگر  توسعه اي متناسب با نيازهاي اين جا بجائي ها، بعلت تداوم سلطه اقتصادي سياسي،  بوقوع نمپيوست !!  دران سالها عمده ترين فعاليتي كه، در امرنحوه  شكل گيري گسترش شهر تهران تعيين كننده بود ؛  به فعاليت  بنگاهاي معاملات املاك  ، محدود ميشد.  بنگاههائي كه ،  بارونق دادن به بازار  تفكيك !! درحال تقسيم  زمينهاي باير وباغات  شرق وغرب وشمال وجنوب تهران بودند.  درواقع و در عمل  گوئي شكل گيري و تعيين چگونگي گسترش شهر  به انها سپرده شده بود .  همراه با اين تغيير وتحولات  بتدريج مشكل  مسكن نيز ، با توجه  به  شرايط پيش گفته ، رونق وسيع خريد وفروش زمين، ( حتي گاه بدون د يد ن ملك مورد معامله ، زمينهاي معروف به « نديد»)  در حال شكل گيري   بود .   مسئولين امور مربوط به توسعه شهر وتامين مسكن وساير  تسهيلات  شهري ،   بسيار ناتوان  ، فاقد امكانات لازم بوده  وبيشتربه رتق فتق  امور اداري ي روزمره خود مشغول بود ند  ، تا چاره اندشي  اگاهانه جهت رفع ويا تعد يل مشكلاتي  كه  روز به روز فزوني ميافت .  در اثر فشار هائي كد در بخش مسكن وجود داشت ، بخصوص مسكن كارمندان دولت  ،   گاه بگاه در سطحي محدود  اقداماتي انجام ميگرفت ، از ان جمله احداث مجموعه هائي نظير  واحد هاي مسكوني در محله  چهارصد دستگاه  در شرق تهران ويا بعدها باهمان نيت وطرز تفكر مجموعه هاي ديگري نظير كوي كن وبهجت اباد وبرخي مجموعه هاي مسكوني هاي ديگري كه درمناطق غربي وجنوبي تهران ايجاد شدند .  درواقع با ادامه همين تفكر وسياست گذاري ها بود كه درسالهاي اخير  شهرهاي جديد  ساخته شدند !   در ان سالها علاوه بر احداث محله هاي مسكوني ،  نظير چهارصد دستگاه ، چون احداث واحدهاي ساخته شده ، همانند  احداث شهرهاي جديد در سالهاي اخير،  همراه بامشكلات  و بعضا” عدم استقبال   بود ؛  دستگاه اجرائي ، بجاي ساخت واحد هاي مسكوني ،  در مواردي مبادرت به تفكيك زمينهاي باير اطراف شهر نموده و انها را ،  بابهاي نازلي به كارمندان برخي ادارات دولتي ،  وا گذار نمود  . ازان  جمله زمينهاي   يوسف اباد كه در ان زمان به قطعات 200 و400 متري تفكيك شده واز قرار متر مربعي   20 تا 40 ريال   به كارمندان ادارات ، بويژه  وزارت فرهنگ ان زمان ، واگذار شدند  .

          وضعيت  شهر تهران ونيروهاي دخيل درگسترش ان بصورتي بود كه به اختصار  مطرح شد .  از ان جمله  نقش تفكيك كننده گان زمين در شكل گيري گسترش شهر ،  بخش دولتي نا توان وبا توان اجرائي بسيار محدود وحداكثر در حد امكان احداث  محله هائي نظير چهارصد دستگاه  انهم طي چند ين  سال متمادي وبلاخره ساير كمبودهاي ديگر .   ناتواني وكمبود امكانات،  جهت به اجرا در اوردن طرحهاي توسعه شهري ،   بحدي بود كه بعنوان مثال دستگاه اجرائي ،  براي احداث بزرگراه كنوني مدرس كه انزمان به جاده سوم معروف بود،  سالهاي متمادي  در حال تامين بودجه وتداركات لازمه بود.  قانون احداث ان درسال 1334 بتصويب مجلس رسيد احداث ان  تا  هفده تا هجده سال بعد‌   طول كشيد!؟

        غرض  برجسته نمودن و تاكيد بر وجود  اين واقعيت مهم استكه  :  ملاحظه شود ، به مشكلات مربوطه ، از ان سالها تا كنون با  چه  سرعت وتداومي بدون وقفه افزوده شده است .  درمقا بل  ،  امكانات  اجرائي و هدايت  توسعه شهري ي   ما  تا چه حد درحال در جا زدن بوده ،  انهم در شرايطي كه :  با تداوم عقب ماندگي  ،‌  نتيجه وكار ائي  اقدامات محدودي   كه با مشكلات بسيار  انجام ميشدند ، پس از گذشت  زمان كوتاهي  كارائي خود را از دست ميداده است!

     تاسالهاي اوليه ده چهل وضع به همان روالي بود كه مختصرا” شرح داده شد  .  اوائل دهه چهل  خورشيدي ويا كمي دقيقتر اواسط دهه سي ،   بتدريج مهند سين مشاور هم وارد اين كارزار  شدند .  تااين زمان‌،  در عمل‌  ، شكل و شمايل وچگونگي گسترش شهر را تفكيك چي ها تعيين ميكردند ؛  بد ويا خوب!  عوامل تعيين كننده ،  در تغيير وتحولات گسترش  شهر با هم كنار امده ، همزيستي نموده  ، درگير مشكلات  پروانه ساختمان ، داخل وخارج محدوده ، تراكم فروشي! وامثال ان نبودند  .  هرچند امور بصورت  بسيار ابتدائي و بدون طرح و برنامه انجام ميشد ؛ ولي مسائل  برنامه ريزي هاي كليشه اي وتقليدي كه كلا” با روند در جريان در « تقابل» بودند راهم همراه نداشتند !!  در ان سالها باورود تدريجي مهندسين مشاور به صحنه كه در اغازغالبا” مهندسين معمار وعمدتا”  تحصيل كرده خارج بودند بتدريج ،  مطرح  شدن موضوعاتي  همچون‌: ‹ بي قواره گي شهر ›، ‹گسترش  بي رويه›  ،  و ‹ بي ضابطه  بودن توسعه شهر› ،  درحال رواج يافتن بود . خوب حال كه چنين است ، چه بايد كرد؟   ازانجا مسئله گسترش به اصطلاح ‹ بي رويه › توسط باصطلاح صاحب نظران، رواج يافته و كم وبيش،   جا افتاده بود  ؛  در واقع نه وقتي براي تامل وتعمق وعلت يابي با قي بود ونه اصولا” چنين بحثهائي طالب ويا خريداري داشت !  در چنين  وضعيتي ، بعلت ناتواني درچاره جوئي و همچنين شرايط سياسي واجرائي ان  زمان، در واقع   اقدام به  « جلوگيري»   عمده شد  .  بايد روند در جريان را  كنترل نموده وبراي ان حد وحدودي قايل شد  !  چگونه ؟  وبا كدام امكانات اجرائي ؟  ومهمتر با چه عواقبي ؟  درواقع ، بدون پاسخ گوئي به پرسشهاي قابل طرح مذكور ،  طرح جامع تهران، بعنوان وسيله كنترل واعمال محدويت هاي گسترش شهر ، به ميدان امد .   بعد از ان، همانطوركه  ميدانيم شهر داراي طرح جامع و ، بزعم بانيان اش ،  داراي حساب وكتاب شد !!؟   حال پرسش مجد د اين استكه ايا در ان زمان يعني اوايل دهه چهل  شمسي،   قبل از اينكه بار ها دراين چهل سال گذشته ، بن بست، مشكل افريني ونا كارائي طرح هاي جامع كليشه اي   را تجربه نموده وبا معضلات ناشي ازان درگير شده  باشيم ،  ميتوانستيم نسبت به  كار ائي انها شك  كنيم ؟ !  ويا فرضا” حتي چنين  شكي را در ان زمان مطرح نمائيم ؟!   مثلا در انزمان  فرضا ميتوانستيم از مشاورين طرح جامع تهران بپرسيم .  منظور از جامعيت طرح در شرايط موجود انزمان چيست ؟  ويا اينكه طرح جامع شهر مبتني بر كدام برداشت واقع گرائي از وضع موجود  تهيه شده ؟!  مسلما” خير ، جو موجود چه ازنظر سياسي ويا منافع  حاكم وهمچنين  برداشت هاي  مشاورين و مسئولان اجرائي از « طرح » ويا  « برنامه ريزي»  شهري وسياست گذاري هاي  مربوط به ان ، انچنان تحت تاثير برداشت هاي تقليدي ووارداتي بود ،  كه فرصتي براي طرح چنين بحث هائي فراحم نميشد  !

       همانطور كه مطرح گرديد از سالهاي بعد جنك دوم بر شتاب شهرنشيني‌،  ودر نتيجه به افزايش جمعيت درشهرهاي بزرگ بويژه در تهران ( ويا در اوايل  فقط  به شهر تهران )،  بطور مداوم افزوده ميشد . شهر نشيني در حال افزايش بود. اين افزايش در دهه ها ي بعدي حتي شتاب بيشتري يافت .  البته رشد شهر نشيني مسئله اي نيست كه منحصر به جامعه ما باشد  .  ولي انچه به شهرنشيني در كشور ما ويا در غالب كشور هاي در حال توسعه ويژگي ميدهد؛   اختلاف  ان با متوسط رشد شهرنشيني در جهان از يك سو وعدم تناسب ان با ميزان توسعه كشور ودرنتيجه گرايش به تمركز استقرارها درقلمرو ملي ازسوي ديگر است؛‌ .ويژگيهاي ساختاري اي كه تاثير بسيار تعيين كننده اي درنحوه تحقق روند  كلانشهر شدن  ( متروپليزاسيون) تهران ويا قطب هاي شهري  ديگر ، داشته اند  .  

      روند شهر نشيني در جهان :

   «  در سال 2000 جمعيت شهري در جهان حدود سه ميليارد ويا قريب به  48 در صد كل جمعيت جهان براورد ميشد .  پيش بيني ميشود اين تعداد در سال 2030  به پنج ميليارد ويا حدود  61 درصد جمعيت ان زمان جهان برسد . بنا بر اين بين سالهاي 2000 تا 2030 جمعيت شهر نشين جهان رشد ساليانه اي با ميانگين ساليانه   8 .1  درصد خواهد داشت . در همين دوره متوسط رشد جمعيت شهري كشورها ي صنعتي پيش رفته بسيار كمتر از ميانگين جهاني، و ياحدود  5 .0 درصد در سال،  براورد ميشود .   در حالي كه ميانگين  رشد جمعيت شهري اين كشور ها در نيمه دوم سده گذشته  5 .1 در صد بوده  .  جمعيت شهري كشور هاي توسعه يافته امروزي كه  در سال  2003 قريب   9 .0 ميليارد بود ، درسال 2030 حداكثر به يك ميليارد خواهد رسيد .  در مقابل درصد رشد جمعيت شهري در كشورهاي توسعه نيافته كه در نيمه دوم سده گذشته  بيش از در صد رشد جمعيت شهري جوامع توسعه يافته  بود،  درسه ده اينده نيز با شد تي چند برابر ازدرصد رشد جمعيت شهري جوامع توسعه يافته ادامه خواهد يافت .  تفاوت رشد  بسيا رزياد بوده ،  يعني تا سال2030 حدود 95   در صد  شهرنشينان اينده جهان جذب شهرهاي كشورهاي كه امروزه توسعه نيافته اند ، خواهند شد !؟

Ø             هم اكنون  74در صد جمعيت كشور هاي توسعه يافته شهر نشين هستند  واين  درصد در سال  2030   به    82 در صد خواهد رسيد . اين در حالي استكه در جوامع در حال توسعه كه هم اكنون جمعيت شهري شان 42 در صد كل جمعيت اين جوامع است ؛ در سال 2030 حد اكثر به 57 در صد كل جمعيت اين جوامع خواهد رسيد.   

        در صد جمعيتي كه در ابر (مگا) شهرها ( مجتمع شهري بيش از  10 ميليون نفر ) زندگي ميكنند حدود  4 در صد كل جمعيت جهان است  كه چندان زياد نيست .  در حاليكه امروزه بيش از 25 در صد كل جمعيت جهان در شهرهاي بيش از 500 هزار نفر زندگي ميكنند .

     مجتمع شهري توكيو با 35 مليون سكنه پرجمعيت ترين مجتمع شهري جهان بوده وپس از ان بترتيب ، شهر مكزيكو با7. 18   ، نيويورك با  3 .18 ،  سائو پائولو  با 9. 17  ، بمبئي با    4 . 17  مليون جمعيت،  قرار دارند.  »  ـ گزارش سازمان ملل نيويورك 24 مارس 2004  د پارتمان توسعه اقتصادي وامور اجتماعي ـ

     هرچند در صد رشد جمعيت شهري توسعه يافته ها در كل  فعلا” بيش از در صد جمعيت شهري در  جوامع در حال توسعه است وتا سال 2030 نيز بيشتر خواهد بود. ولي رشد وحجم زيا د شهرنشيني در جوامع در حال  توسعه كه عمدتا”  حاصل عدم تناسب ميان توسعه واقعي وحجم شهر نشيني در اين جوامع است، گاه با وضعيت ها ئي مواجه ميشوم ، كه عليرقم عقب ماندگي جامعه‌ ،  در صد جمعيت شهري نسبت به كل جمعيت ازتوسعه يافته ها نيز بيشتر ميباشد  ! ... در سال 2000 بعنوان مثال ،  درصد جمعيت شهري نسبت به كل جمعيت در فرانسه  76%   ايتاليا 67% ايالات متحده 77%  بوده است در همين سال  امار كشور برزيل در صد جمعيت شهري انرا 23 .81% كل جمعيت اين كشور نشان ميدهد؟!!

        با توجه به شرايط حاكم بر روند شهر نشيني در جهان وتفاوت هاي ساختاري عمده ميان روند شهرنشيني جوامع توسعه يافته با در حال توسعه ها ؛   شهر نشيني در ايران نيز عمدتا” د چارهمان عدم تعادل ويژه توسعه نيافته ها  ،  يعني هماهنگ نبودن  ميزان  توسعه  وحجم شهرنشيني است  .

       با توجه به ويژگيهاي ساختاري روند شهر نشيني ودر نتيجه نحوه شكل گيري وگسترش كلان شهري همچون تهران؛ ديديم شهر تهرا ن در دودهه پس از جنگ دوم ، تحت چه شرايط كمي وكيفي اي گسترش يافت  . در واقع در شرايطي كه عقب مانگي در همه زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي وسياسي ادامه داشت   ؛   شرايطي كه دسترسي به امكانات شهري براي اكثر شهروندان تهران ، وضعيتي سراب گونه داشت. زميني تفكيك ميشد متقاضيان  اكثرا” دست تنگ ونياز مند با مشقت بسيار انر ا تملك مينمودند  ، سالها بدون بهره مندي از كمترين امكانت شهري ،  بدون اب لوله كشي ، برق رساني ، معابراسفالت شده وبلاخره ساير امكانات ودسترسي هاي شهري ، به انتظار ميماندند .    

      اينگونه كمبودهاي ساختاري درفضاي شهري كه  چاره جوئي براي از ميان برداشتن ان  در محدوده وظايف برنامه ريزي  شهري است؛   چه در بعد فيزيكي وچه درا بعاد ديگر اقتصادي، اجتماعي و سياسي در شهرتهران    بسيار وسيع بوده .   شاخص هاي مربوط به حقوق اجتماعي وكيفيت زندگي شهري همواره در نازل ترين سطح خود قرار داشته اند .  بنا براين  روشن استكه  از همان سالهائي كه گسترش  شهر تهران شتاب ميگرفت شكل گيري ساختارهاي فيزيكي شهري بهمان ميزان دچار توسعه نيافتگي بود كه فرضا”  ،  وضع  اشتغال وازميا ن رفتن فوق ذخيره وتداوم وجود  مازاد نيروي كار ، در ابعاد  اقتصادي اجتماعي .   روند كلان شهر شدن تهران در چنين شرايطي و با كمبود وسيع  امكانات شتاب گرفت ؛  مشكل در همه ي ابعاد مطرح بود .  حال چرا، در ان زمان ، مشاورين ومسئولين علت چنين وضعيتي را نبود اين ويا ان طرح ، ميدانستند ؛  انهم طرحي كه شكل و محتوايش از قبل با تقليد از كشورهاي غزبي معلوم ومشخص شده بود ؛ مسئله ديگري است .  يعني مسئله ايست كه درشرايط ساطه وتوسعه نيافتگي نميتوانست غير از ان باشد . 

      اكنون اگربخواهيم   وضعيت سالهاي مياني دهه چهل خورشيدي  شهر تهران را  مورد توجه قرار داده ويژگي هاي ساختاري عمده اش را دربعد فيزيكي  برجسته كنيم ؛  ميتوان برخي از انها را كه درگسترش و همچنين خصوصيت دادن به  تداوم  روند كلان شهر شدن  تهران ، مهم تر بوده اند ؛ بصورت زير مطرح نمود : 

     ـــ  ناموزوني كيفي وكمي اجزاي تشكيل دهنده ساختارفيزيكي شهر . 

    روند كلان شهرشدن شهر تهران در شرايطي در جريان بود كه در عمل ويا عمدتا”  چگونگي نياز ( انهم بميزان  حداقل)   به دسترسيها وساير تجهيزات شهري را فعاليت هاي ساختماني ويا بازار مسكني كه در شهر رونق داشت ، تعيين مينمود .  يعني بخشها ديگر اقتصادي ، نظير زير ساختهاي مربوط به استقرار صنعتي ونيازهاي معمول  درون  و بين بخشي ان، در روند ايجاد ساختارها وزير ساختهاي فيزيكي تاثير تعيين كننده اي ،  نداشتند.  بنا براين  روند كلان شهر شدن  در حالي ادامه  داشت كه اجزاي ساختار فيزيكي شهر هم توسعه شان بسيا ر نا موزون بود وهم از نظر كميتي تناسبي با نيازهاي جاري  نداشتند .  در  همه زمينه هاي مربوط به ساختار فيزيكي شهر كاستي وكمبود شديد مشاهده ميشد.   ازانجمله كمبود سطح معابر ، فضاهاي عمومي ، تجهيزات وتاسيساتي كه ميبايست،  روابط  درون كلان شهري وبين شهري ويا شبكه شهرهاي كشور را در زمينه هاي مختلف،  تقويت  نمايند .   و بلاخره بسياري از كاستي هاي نظير ان .  لذا  بعلت وجو د وتداوم كمبود هاي مذكور ، ميتوان گفت :  روند كلان شهر شد ن تهران همواره د چار  « فوق كاربرد ساختارها»  بوده ، ساختارها تا حد اشباح وفلج شدن كارائي شان بكار گرفته ميشدند .  فوق كاربرد ساختارها در بسياري ازسيستم هاي شهري كه ساختارهاي مربوطه را بكار ميگيرند  قابل مشاهده است؛ فرضا” ، سيستم حمل ونقل (ترافيك) شهري وساختارهاي فيزكي اي كه بكار ميگيرد ؛ سطح شبكه رفت وامد داخل شهروميزان ارتباطات ان باشبكه شهرها، ترمينالها حمل ونقل ، باراندازها وغيره كه همگي هم دچار ناهنجاري  وهم فوق كاربردهستند .

    ـــ  ويژگي ديگر روند كلان شهرشدن تهران ضعف وكندي شديد توسعه روابط درون حوزه كلان شهري ( ويا انتگراسيون استقرارهاي حول شهراصلي با يكد يگر  )،   در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ـ نهادي وبلاخره فيزيكي ـ فضائي با شهر اصلي است . لذا  كندي توسعه مذكور ، هم  نتيجه شرايطي است كه به حاشيه نشيني بخش مهمي از جمعيت تهران انجاميده  ؛  وهم بنوبه خود باعث تشديد ان است . 

    ــــ  ضعيف بودن درجه انتگراسيون استقرار هاي شهري در محدوده نفوذ كلان شهر تهران ( البته با توجه بوضع موجود   محدوده نفوذ كلان شهر تهران را اگر منطقه كلان شهري تهران در نظر بگيريم بيشتر با واقعيت مطابقت خواهد داشت)  بصورت مزيد برعلتي است كه ،  بصورت زمينه ساز وتشد يد كننده  « تاثير منفي ي» كمبودهاي ساختاري موجود،  عمل  نموده وموجب  ظهور عوارض منفي جديد ونا خواسته ديگري  ، گشته است .  يعني گذ شته از اينكه ضعف مذكور فرضا” بصورت مانعي در راه توسعه عمل كرده   ويااينكه حاشيه نشيني رادر همه ابعاد تشديد مينموده   ؛ باعث ظهورويا تشديد عوارضي همچون : « قطبي شدن»  ،  « افتراق»  ،  « جدانشيني » طبقات اجتماعي جامعه كلان شهر نيزگشته است . 

     بدين ترتيب ، در سالهاي اوليه ده چهل خورشيدي ، شهر تهران ،  در حالي كه  باتشد يد كاستي هاي فوق روبروبود؛ روند  كلان شهري  اش ادامه داشته ،  روز به روز،  هم  به جمعيتش افزوده ميشد وهم كاستيها وناهنجاريهايش فزوني ميافت .  همانطور كه قبلا مطرح گرديد از همان سالها،   به صحنه امدن مهند سين مشاور وتشديد در ماندگي نهاد هاي اجرائي   دست به دست هم داده و در واقع  ايده  « جلوگيري» را رواج دادند . در عوض اينكه در پي چاره وجوئي و هدايت اگاهانه وتوام با واقع بيني روند هاي در جريان باشند ؛ جلوگيري ، محدوديت، ممنوعيت  وكنترل را عملي تر پنداشتند .  در واقع  درچنين فضائي بود كه ،   طرح جامع شكل گرفت  .   براي شهر سقف جمعيتي تعيين گرديد  ؛  و بلاخره بسياري از محدوديت وجلوگيري هاي ديگر اعمال شدند  .    از ان ببعد ومتاسفانه تاكنون،  علاوه بر مشكلات رو به افزايش شهر كه علل اقتصادي ، اجتماعي وسياسي داشتند  ؛  ‌ مسئله ي    « تقابل » طرح جامع شهرهم  بصورت مزيد بر علت عمد ه اي بر ساير مشكلات چنان افزود ، كه گاه مشكلات مهم ديگر را تحت الشعاع ، قرار ميداد!!

     بدين ترتيب شهر تهران در روند بسط وگسترش نقش كلان شهري اش پس از سالهاي مياني ده چهل خورشيدي يعني در اين چهل سال گذشته ،   كاستي هاي ساختاري اش به همان شدت وصورت سابق  نه تنها ادامه داشته بلكه در اكثر موارد تشديد هم شده  است در مقابل چنين وضعتي  سياست هاي مربوط به توسعه شهر بهمان روال سابق ادامه يافته ، متاسفانه از نسيم دگر گون كننده انقلاب هم تا كنون بي بهره مانده ، هنوز هم اسير همان برداشتهاي كليشه اي وارداتي است . 

   عواقب تداوم وضع موجود :

     مسئله مهمي كه ميبايد از همه جهات مورد توجه قرار گيرد اين استكه : امروزه كلان شهرهاي كشور وهمچنين كليه استقرارهاي مربوط  به  فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي وجمعيتي با گرايش به تمركزدر كلان شهرها ها بويژه در كلان شهر تهران مواجه اند ؛ يعني چون توسعه بميزان كافي تحقق نيافته درواقع ، پديده هائي نظير تمركز استقرارها در قطبهاي اصلي ، حاشيه نشيني ، قطبي شدن  ،  افتراق  و جدانشيني  جامعه شهري بصورت « ذاتي» اين مرحله از توسعه در امده است . باتوجه به اين واقعيات ، ديديم كه سياست گذاري ، برنامه ريزي وطرحهائي كه در اين زمينه ها تهيه ميشوند ، غالبا”  با واقعيات ويا با روندهاي در جريان  در تعا رض اند ، وبهمين سبب اغلب در عوض كمك به از ميان بردن ويا تعديل مشكل ، مزيد برعلت ، ميشوند.

     درمورد عواقب اين وضعيت براي اينده كلان شهرها انچه به ادله بيشتري نياز ندارد اين استكه : درشرايط كنوني هدف جابجائي جمعيت وفعاليت ها بطور عمده كلان شهر تهران است  فرضا” در دهه اماري  1365 تا1375 جمع كل مهاجريني كه در مقصد نهائي ماندگار شده اند ، يعني تفاضل مثبت مهاجران وارد شده از مهاجران خارج شده در كل كشور 1948602 بوده است .  از اين تعداد  1429896  ويابيش از 80% در منطقه كلان شهري تهران ساكن شده اند!! ( مهاجران وارد شده وخارج شده از هر استان : 1365 ـ1375  مركز امار ايران )  

      البته به احتمال زياد اين درصدها  در دهه اماري 1375 تا  1375 ميتواند بنفع ساير شهرهاي بزرگ كشور تغيير كرده باشد؛  يعني فرضا” منطقه كلان شهري تهران در صد كمتري ازكل مهاجران رانسبت به دهه قبلي جذب كند ؛ اما با تداوم وضع موجود ، اين تغيير را نميتوان با دوام  دانسته وانرا بمثابه نوعي توزيع مهاجرت به ساير قطب هاي اصلي ، تلقي نمود .   براي اثبات اين برداشت ميتوان ادله متنوعي را مطرح نمود : 

      ــــ از انجا كه « فعلا” » يعني در شرايط حاضر افزايش جمعيت شهرها نتيجه   تحرك جمعيتي ، در قالب مهاجرت هاست ؛ مهاجرت هاي مذكور نيز تا كنون بخش عمده شان  ، حاصل دفع جمعيت از بخش روستا ئي  بوده است ؛   حال چه اين دفع ناشي از ركود ويا بعكس در مواردي بعلت برخي تغيير وتحولات ساختاري دربخش روستا ئي باشد ؛  بهر حال با اطمينان ميتوان گفت : هنوزتاثيرات  درون وميا ن بخشي اقتصاد بر تحرك جمعيتي و يادر اين مورد در ارايش استقرارها كاملا عمده نشده ،  و يا اينكه عمده شدن اش در راه است!!  ميتوان چنين نتيجه گرفت  ،كه در اينده گرايش به استقرار متمركز فعاليت هاي اقتصادي شدت بيشتري خواهد يافت ، هر چند كه در شرايط حاضر نيز شاهد اين گرايش  هستيم . (  مثلا” ، ميتوان امتناع واحد هاي تو�